مشاوره ثبت اسناد و املاک
بعد از تصویب قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ و اجباری شدن ثبت کلیه اموال و معاملات راجع به عین و منافع املاک (اموال غیر منقول)، توجه تمامی اقشار جامعه بدان جلب شد. (ماده ۴۶-۴۷-۴۸ قانون ثبت)
آثار ثبت اسناد و املاک و حمایت قانون گذار از حق مالکیت اهمیت خاصی به آن بخشید و میل افراد را برای اجرای قوانین ثبتی افزایش داد.
اهداف ثبت اسناد و املاک:
همین که ملکی مطابق قانون در دفتر املاک به ثبت رسید دولت فقط کسی را که ملک به اسم او ثبت شده است را مالک خواهد شناخت.
و یا به کسی که ملک به او منتقل شده و این انتقال در دفتر املاک به ثبت رسیده و یا ملک مزبور از مالک رسمی ارثا به او رسیده است را مالک خواهد شناخت. (ماده ۲۲ قانون ثبت)
آگاهی عمومی از حقوق ثبت اسناد و املاک و آثار آن اهمیت فراوانی دارد و موجب کاهش دعاوی ثبتی و ملکی و درنتیجه کاهش مراجعات مردم به مراجع قضایی میباشد.
لذا مشاوره حقوقی املاک و مشاوره ثبت اسناد و املاک یکی از نیازهای مهم جوامع میباشد. اینکه مردم از اهمیت این امر آگاه شوند. و در صورت بروز اختلاف و یا اشتباهی در ثبت اسناد و املاک خود، طریقه مواجهه با آن را بدانند.
توصیه میشود برای آگاهی و اطلاع از نحوه قانونی ثبت ملک، تملک اراضی که مالک خاص ندارند، آثار ثبت، نحوه حل و فصل اختلافات ملکی، مرجع رسیدگی به اشتباهات ثبتی، استعلام اداره ثبت اسناد و املاک لازم است؟ و... به مشاور ثبت اسناد و املاک مراجعه نمایید.
در این بخش به بیان برخی از آثار مهم ثبت اسناد و املاک میپردازیم:
ثبت ملک در واقع حفظ ملک از تعرض و نفوذ مادی و معنوی دیگران به آن میباشد.
مهمترین اثر ثبت ملک:
مهمترین اثر ثبت ملک جلوگیری از معاملات معارض و در نتیجه مالکیت معارضی میباشد. ملکی که ثبت شده است و دارای سند رسمی است دارای پرونده ثبتی در اداره ثبت اسناد و املاک میباشد.
لذا کسی که معاملهای میکند باید قبل از هر اقدامی از مالک بودن طرف معامله اطمینان حاصل کند سند رسمی ملک و استعلام از اداره ثبت این اطمینان را به راحتی حاصل میکند.
اسناد ثبت شده مطابق قانون رسمی هستند و محتویات و امضاهای مندرج در آن معتبر میباشند یعنی قابل انکار و تردید نمیباشند و تنها میتوان نسبت به آنها ادعای جعلیت کرد.
لذا چنین سندی مدرک بسیار محکمی برای اثبات ادعا یا دفاع از حق خود در دعاوی ملکی میباشد.
سند رسمی از حکم دادگاه بالاتر است.
ضمانت اجرای عدم ثبت ملک:
اگر مردم در مدت قانونی ملک خود را به ثبت نرسانند، هزینه ثبت دو برابر میشود و هیچ دفتر اسناد رسمی هیچ معاملهای نسبت به آن سند، نمیتواند داشته باشد.